يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بر اساس سوال پرسیده شده از از اداره کل حقوقی قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۴۰۳، آن اداره کل در یک نظریه مشورتی اعلام کرده بود که: اخذ پروانه کارآموزی وکالت همزمان با اشتغال به عنوان کارمند دولت از شمول ضمانت اجرای مقرر در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است. کانون وکلای دادگستری سمنان در واکنش به نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر خروج کارآموزی وکالت از شمول عنوان «وکالت دادگستری»، تاکید کرده است که جمع کارآموز بودن و کارمند بودن امری محال و غیر ممکن است.
کد خبر: ۳۹۸۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی:
در روزهای گذشته، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت به مناسبت هفته کارگر با اشاره به خبر خوب خود برای کارگران گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از کارگران، موقعی که بیمه‌شان قطع می‌شد، بیمه درمانی‌شان هم قطع می‌شد با کار خوبی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده مقرر شد تا هفتاد و پنج روز بعد از قطع بیمه، بیمه درمانی ادامه داشته باشد. این خبر بسیار مهمی برای کارگران است.علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این باره معتقد است که، اگر کارفرما کارگر را اخراج کند یا به هر دلیلی ارتباط کاریِ کارگر و کارفرما و ایضاً ارتباط کارگر با صندوق تامین اجتماعی قطع شود، تامین اجتماعی هیچ تعهدی ندارد و درمان خود به خود قطع می‌شود. حتی کار به جایی رسیده که سازمان تامین اجتماعی دست به تخلف اشکار می زند. تاخیر در پرداخت حق بیمه شاغلان که یک نوع قصور از سوی کارفرمایان است، نباید منجر به قطع خدمات درمانی بیمه‌شدگان شود و این عملکرد تامین اجتماعی خلاف قانون است و با ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی تعارض دارد. قصور کارفرما نباید نافی تعهدات تامین اجتماعی در قبال بیمه‌شدگان باشد اما تامین اجتماعی متاسفانه خلاف قانون، خدمات درمانی کارگران را قطع می‌کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
لایحه ای با ۱۳سال تاریخ سرگردانی:
لایحه تأمین امنیت زنان که بیش از ۱۳ سال است که در کشاکش میان دولت و مجلس به سر می‌برد و وعده پیگیری و تصویب آن همواره مطرح بود از سوی دولت چهاردهم پس گرفته و از دستور کار خارج شد.زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ دلیل پس گرفتن این لایحه از مجلس را تغییرات زیاد و غیرقضایی کمیسیون خواند. وی در جمع خبرنگاران گفت:«بررسی در کمیسیون با رویکرد غیرقضایی منجر به تغییرات ماهوی جدی در متن لایحه دولت شد، حتی نام آن نیز تغییر کرد. البته مساله ما تغییر نام نیست، بلکه مهم این است که بتوانیم فعل خشونت، سوءرفتار و انواع ناهنجاری‌هایی را که به خصوص در محیط خانواده ممکن است، وجود داشته باشد را به حداقل برسانیم. از آنجایی که طرح جدید تغییرات اساسی پیدا کرده بود، امروز تصمیم به استرداد این لایحه گرفته شد.» . شعربافچی‌زاده مدرس دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که آیا ادعای دولت مبنی بر تغییر ماهیت لایحه تأمین امنیت زنان صحیح است یا نه، گفت: ماهیت لایحه از یک چارچوب غربی به شکلی بومی‌سازی‌شده تغییر یافته است. این به معنای از بین رفتن خاصیت بازدارندگی آن نیست بلکه بازدارندگی به شکل دیگری متناسب با ساختار فرهنگی و اجتماعی ما تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
امیرحسین جعفری، رئیس بیمارستان روانپزشکی روزبه:
واقعیت این است که در نظام سلامت ایران، موضوع سلامت روان به‌طور قابل توجهی مغفول واقع شده و از سال‌ها پیش در زمینه بیماران روانپزشکی به‌خصوص از جهات مختلف به آن‌ها توجه نشده است. اگر به بیمارستان‌های روانپزشکی، مانند بیمارستان روزبه، مراجعه کنید، خواهید دید که تعداد زیادی از بیماران در انتظار دریافت خدمات مورد نیاز خود هستند. علت این موضوع غفلت سیستم سلامت از حوزه سلامت روان است که منجر به کمبودهایی نسبت به امکانات مربوط به ارتقاء سلامت روان در سراسر کشور شده است.به هر حال باید تأکید کرد که هرچند بیماری‌های روانپزشکی درصد محدودی از جمعیت را شامل می‌شوند، اما تأثیرات آن‌ها بر زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی انکارناپذیر است و نیازمند توجه و اقدام جدی از سوی نهادهای مربوطه هستند.بیماران ممکن است ناتوانی‌هایی در عملکرد شخصی، خانوادگی و شغلی خود پیدا کنند و به این معنا نوعی از ناتوانی یا معلولیت را تجربه کنند. در این راستا، قاعدتا باید خدمات توانبخشی را ارتقا دهیم تا بتوانیم این افراد را به جامعه باز گردانیم. یکی از موانع موجود این است که لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان سال‌هاست که به نتیجه نرسیده و پیگیری این لایحه که حقوق این بیماران را تضمین می‌کند و می‌تواند از آن‌ها حمایت کند، بالغ بر ده سال یا بیشتر که کار آن آغاز شده، اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است، در حالی که حتما باید به نتیجه مطلوب برسد.
کد خبر: ۳۹۷۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس:
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند. و .... . مباحث مطرح شده توسط خانم دکتر سیمین کاظمی، هرچند که دور از واقعیت نیست ، اما بنوعی با نگاه تک بعدی و متاثر از رویداد به آسیب پیش روی می نگرد. فرض کنیم که مشکل قانونی تشدید برخورد با قتل های خانوادگی زنان حل شد،آیا از این تاریخ به بعد، شاهد کاهش قتل ها خواهیم بود؟ همه ما مسلما اشتراک دیدگاه درخصوص تاثیر عوامل فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی بر وقوع قتل ها داریم. مسائلی نظیر ظرفیت روانی افراد، قومیت ها و نظام ارزشی حاکم بر جامعه ، چارچوب ها و الزامات ارزشی خانواده ها ، سطح و میزان رفاه و وضعیت اقتصادی جامعه ، ضریب ابتلا جامعه به سایر آسیب های اجتماعی، نوع گذار اجتماعی در فرآیند تغییر ارزش ها و اعتقادات ، نوع نگاه به دین و سطح دین داری ، وضعیت نگاه فمنیستی و پدر سالاری در جامعه، سطح آموزش و تربیت شهروندان ، میزان بازدارندگی قانونی ، نوع و مکانیزم های اجرایی و قانونی حمایت از زنان و کودکان و سالمندان و غیره، از جمله مواردی هستند که مسلما در نرخ شیوع زن کشی در جامعه اثرگذار خواهند بود.
کد خبر: ۳۹۷۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
تاکیدات عباس عبدی به پزشکیان:
نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کم‌کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهم‌ترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم می‌دانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین‌تر رفت!این دو مورد (استیضاح و رد لایحه ساعت) را هم نادیده می‌گیریم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختیارات مجلس است و به هر دلیلی دوست دارند این گونه عمل کنند، هرچند در یک جامعه سالم، اجازه این حد از سیاسی‌بازی را نمی‌دهند، ولی اکنون وضع ایران همین است.
آنچه که بدتر از این دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طریق دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها و ملوک‌الطوایفی شدن دولت و تسخیر آن به دست نمایندگان و نه حتی مجلس است. مسوولیت این امر کاملا متوجه آقای رییس‌جمهور است و راه‌حل هم دارد که ظاهرا توجهی به آن نمی‌شود.در حقیقت از یک سو استیضاح که اختیار قانون مجلس است ابزاری در تامین منافع شخصی شده است، و از آن بدتر اینکه وزیر نیز زیر بار این خواسته‌ها می‌رود. شاید هم او تقصیر چندانی ندارد، و موظف به مقابله با این رفتار نمایندگان نیست. بلکه این آقای رییس‌جمهور است که باید این مشکل را حل کند.این رفتارها به معنای دقیق باج دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمین‌گیر می‌کند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور می‌کند. هر چه باج دهید بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مساله‌ای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رییس‌جمهور باید آن را حل کند.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
کی بود کی بود من نبودم:
در شرایطی که شهروندان از کاهش عرضه روغن خوراکی در بازار خبر می‌دهند، معاون وزیر جهادکشاورزی این موضوع را تایید کرد و گفت: واردکنندگان بنابه دلایلی همچون تعیین قیمت‌ها، افزایش حقوق گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، این کالا را به بازار عرضه نمی‌کنند. موضوعی که تا اندازه‌ای شائبه پرت کردن حواس شهروندان، انحراف در چالش و گمراه نمودن مخاطب را دنباله گیری می‌کند. البته که انتظاری هم از این بیشتر از آقای فتحی بدلیل میزان سوابق و اشرافیت علمی و اجرای اش نمی‌رود. وقتی در وزن نوری قزلجه و فتحی، تیم مدیریتی در وزارت جهادکشاورزی تشکیل می‌شود، بیش از این نباید انتظار داشت. بررسی‌های کارشناسان پایگاه تحلیلی خبری شعار سال در زمستان ۱۴۰۳ بعد از خروج شرکت عربستانی از بازار روغن کشور، کاهش ۳۰ درصدی واردات روغن خام، وضعیت و میزان ذخایر استراتژیک کشور نشان داد که در صورت تداوم وضع موجود، کشور در خرداد کاه ۱۴۰۴ دچار بحران روغن می‌گردد. موضوعی که در همان زمستان ۱۴۰۳، برکرات توسط مدیران جهادکشاورزی رد می‌شد. اگر جای ریاست سازمان بازرسی کل کشور بودیم، می‌دانستیم چه پرونده‌ای با چه وزنی برای مدیران جهادکشاورزی تشکیل دهیم تا درس عبرتی شود برای مدیران گذشته و آینده این وزارتخانه. هرچند که هنوز پاسخی به پرونده‌های چندگانه نظیر کمبود کره، کمبود سیب زمینی، صادرات غیر اصولی کیوی و فلفل دلمه، صادرات هندوانه، زعفران‌های سنواتی و در انبار مانده تعاون روستایی، کاهش حتمی میزان تولید گندم در سال جدید، قیمت موز دونیم تا سه دلاری در بازار، لوبیا چیتی ۳۵۰ هزار تومانی و ... داده نشده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
مصادیقی از ضعف نظام پشتیبان تصمیم در مجلس:
نمایندگان مجلس با با یک‌فوریت و دوفوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، مخالفت کردند. بر این اساس، این لایحه به صورت عادی به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. نکته قابل تامل اینکه، تصویب این لایحه با قید فوریت می‌توانست بخشی از بار ناترازی برق کشور را بکاهد. وقتی مکانیزم پاسخ طلبی و مطالبه گری رسمی و شفافیت آرا و نظرات در مجلس دچار مشکل بوده و نظام پشتیبان تصمیم قابل اتکایی وجود ندارد، کار بهتر از این جلو نمی‌رود. سربسته خدمت هر ۲۸۶ نماینده محترم مجلس عرض شد.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تبدیل معاهده مشترک به قانون جامع :
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون معاهده جامع راهبردی میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران که پیشتر به تصویب دومای دولتی و شورای فدراسیون ( دو رکن قانونگذاری روسیه) رسیده بود را امضا کرد.جمعه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ و در سفر دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور به مسکو، معاهده مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در آیینی در کاخ کرملین به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. این سند چارچوب قانونی را برای توسعه بیشتر همکاری بین مسکو و تهران در بلندمدت تعیین می‌کند. این توافق سطح مناسبات روسیه و ایران را به عنوان شرکای راهبردی تثبیت می‌کند و همه حوزه ها از جمله دفاعی، مبارزه با تروریسم، انرژی، مالی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، فرهنگ، علم و فناوری را در بر می‌گیرد.پیش از این قانونگذاران روس ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ در دومای دولتی و سناتورها نیز ۲۷ فروردین در شورای فدراسیون، لایحه ارسالی دولت روسیه با امضای رئیس جمهور این کشور را تصویب کرده بودند.با امضای این قانون توسط پوتین، فرایند قانونی این معاهده در روسیه تکمیل شده است. اجرایی شدن این معاهده منوط به طی شدن فرایند قانونی در دو کشور است.برخی از منتقدین می پرسند که آیا ضرورتی نداشت که مجلس دوازدهم هم اقدام به تصویب متقابل معاهده کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
دردی بنام پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه:
پیشتر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
پیگیری مطالبات و پاسخ طلبی درباره مشکلات:
۷ وزیر دولت چهاردهم شامل وزیر بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، وزیر کار و رفاه اجتماعی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر صمت، وزیر میراث فرهنگی، وزیر صنایع دستی و گردشگری وزیر نیرو، در ابتدای سال ۱۴۰۴، در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس به جهت پاسخگویی به سوالات و پیگیری برخی از مطالبات توسط نمایندگان مجلس، حضور خواهند داشت.
کد خبر: ۳۹۷۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۶
محمد صدر،عضو مجمع تشخیص مصلحت:
محمد صدر عضو مجمع تشخیص نظام خبر داد که پالرمو و CFT در کمیسیون مجمع تشخیص تصویب شد. با انتشار این خبر، برخی تحلیلگران اقتصادی آن را به عنوان سیگنالی برای کاهش قیمت ارز در بازار تلقی کرده‌اند زیرا مسیر مبادلات تجاری تسهیل می شود.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
وقتی مالیات ، سورنا را از دهانه گشادش می نوازد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاکید دولت بر مالیات ستانی، ارتباطی به نقش مالیات در توسعه اقتصادی نداشته و غوغا‌ها روی تامین کسری بودجه است. مسئله اصلی و محوری، کمبود بودجه است؛ به گونه‌ای که قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد نه تشدید فشار مالیاتی بر کارمندان، کارگران، اصناف و شرکت‌های کوچک. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آن‌ها کم می‌شود. دولت بجای تاکید روی راه اندازی سامانه صندوق‌های فروشگاهی برای اخذ مالیات بشکل لحظه‌ای و روزآمد، چشم طمع به مالیات پرداختی توسط افراد دارای درآمد ثابت دوخته است. زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمی‌کند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگین‌تر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
آغازی بر پیامدهای شوک ارزی و یارانه زدایی:
وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار ارائه لایحه متمم بودجه برای کاهش مالیات ارزش‌افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به ۱ درصد شد.در این میان، پس از تثبیت نرخ ارز وارداتی کالاهای اساسی در سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توسط دولت، انتظار می‌رود که کاهش مالیات ارزش‌افزوده نیز به عنوان یک اقدام تکمیلی، زمینه را برای ثبات نسبی نرخ کالاهای ضروری در سال آینده فراهم کند. این سیاست می‌تواند به کاهش تورم و بهبود قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد کمک کند. گفتنی است این درخواست وزیر جهاد کشاورزی پس از انتقادات فراوان از تصویب بودجه ۱۴۰۴ ارائه شده است. در بودجه مذکور، مجلس از تمدید کاهش مالیات ارزش‌افزوده کالاهای اساسی (که در سال ۱۴۰۳ به ۱ درصد کاهش یافته بود) خودداری کرده بود. این موضوع باعث شده بود که هشدارهایی درباره افزایش ۹ درصدی هزینه ترخیص کالاهای اساسی مطرح شود.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
واقعا چگونه فکر می کنند؟
۲۰۹ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان ابلاغ قانون عفاف و حجاب شدند.«مصوبه عفاف و حجاب» از همان روزهایی که به تصویب شورای نگهبان درآمد و به قانون تبدیل شد، تا همین امروز که توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است، همواره با انتقاد روحانیون، اهالی سیاست، کارشناسان و حتی افکار عمومی مواجه شده است. انتقادی که چندان به مذاق حامیان این قانون خوش نیامده است. خاصه آنکه بارها در رسانه های مختلف توقف آن را زیر سوال برده و آن را غیرقانونی اعلام کردند. تمام این تلاش ها درحالی است که شورای عالی امنیت ملی مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می شود و اعضای آن را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
حسین خوش اقبال فرماندار:
فرماندار تهران اعلام کرد تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی فاقد مجوز و غیر قانونی است.فرماندار تهران در ادامه افزود: نمی شود عده ای بدون اخذ مجوز قانونی برپایی تجمعات، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند این کار نظم اجتماعی را مخدوش می‌کند؛ چنین استاندارد دوگانه‌ای پذیرفته نیست. یکی از نمایندگان مجلس در این خصوص گفته بود که احتمالا برخی از کسایی که جلوی درب مجلس به خاطر اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب تحصن کردن ؛ پول می گیرن!این موضع گیری با شکایت برعلیه او توسط تجمع کنندگان غیر قانونی دنباله گیری شد.
کد خبر: ۳۹۷۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۲
نظرگاه های علی خالقی و محسن برهانی:
در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
عدم حمایت از سوت زن ها در بهشت:
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت:«در این دوره، هیچ‌گاه نه شهرداری در لایحه بودجه پیشنهادی، ردیفی برای این موضوع ارائه کرده و نه در شورای شهر چنین موردی مطرح شده است که افرادی که اقدام به افشای فساد در شهرداری می‌کنند، مشمول تشویق و دریافت جایزه نقدی شوند. این مسئله، یک غفلت بزرگ بود که باید به آن توجه ویژه‌ای می‌شد.»
کد خبر: ۳۹۷۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۸